اعتصاب کنش سیاسی است، نه مالی: تأملی بر معنای آن در استراتژی گذار

در شرایطی که ساختارهای قدرت نه با مشارکت عمومی، بلکه با انباشت سرکوب و وارونگی حقیقت اداره می‌شوند، هر کنش اجتماعی ناگزیر رنگ‌ و بوی سیاسی می‌گیرد. اعتصاب در ظاهر امری صنفی یا اقتصادی است؛ امّا در بطن نظام‌هایی که پاسخگویی در آنها تعطیل است، اعتصاب بدل به ضربه‌ای مستقیم به هستی سیاسی حاکمیت می‌شود.

پرسش اینجاست که چرا جمهوری اسلامی با چنان وسواسی می‌کوشد معنای اعتصاب را به نارضایتی‌ شغلی یا اختلال در کسب‌ و کار تقلیل دهد؟ پاسخ در ماهیت نظامی نهفته است که تاب فهم یا پذیرش هیچ کنش خودانگیخته‌ی مردمی را ندارد، مگر آنکه از پیش کنترل، تخریب یا تحقیر شده باشد. رژیم جمهوری اسلامی، با بهره‌گیری از ماشین تبلیغاتی پرحجم و شبکه‌های شبه‌رسانه‌ای وابسته، تلاش کرده است تا اعتصاب را از معنا و هدف تهی کند. در این رویکرد، اعتصاب نه‌تنها “سیاسی” نیست، بلکه نوعی اخلال در زندگی روزمره و زیان به مردم عادی جلوه داده می‌شود؛ گویی اعتصابی که بن‌مایه‌اش نارضایتی از فقر، فساد و فلاکت است، خودش عامل مشکل است، نه نشانه آن. این وارونگی معناشناختی، بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی برای بی‌اثر کردن قدرت نافرمانی مدنی است. از سوی دیگر، در ادبیات معاصر علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، اعتصاب پدیده‌ای فراتر از درخواست افزایش حقوق یا بهبود شرایط کاری است. در ساختارهای پست‌توتالیتر که بنیان‌های مشروعیت فرو ریخته و مردم ابزارهای تغییر رسمی را از دست داده‌اند، اعتصاب در حکم تنها ابزار خاموش اما مؤثر برای بازتعریف مناسبات قدرت است.

در تحلیل سیاسی، آنجا که مردم با کنش جمعی چون اعتصاب، دست از همکاری با نظام مستقر می‌کشند، درواقع با بنیان‌های اعمال قدرت مقابله می‌کنند. قدرت، آنگونه که در نظریه‌های کلاسیک و مدرن علوم سیاسی تعریف شده، صرفاً در اختیار دولت نیست، بلکه محصول پذیرش و همراهی مردم است. اعتصاب با سلب همکاری، نقطه‌ای است که مردم از ایفای نقش در بازتولید اقتدار حاکم سر باز می‌زنند. بنابراین، اعتصاب نه‌فقط واکنشی به وضعیت معیشتی، بلکه تلاشی برای پس گرفتن قدرت سیاسی است. جمهوری اسلامی این معنا را به‌ خوبی درک کرده و از همین‌ رو است که حتی کوچک‌ترین کنش صنفی را با شدت امنیتی پاسخ می‌دهد؛ زیرا در چشم حاکمیت، هر اعتصاب، گامی‌ست به‌ سوی تزلزل مشروعیت سیاسی و انتقال قدرت.

در علم سیاست، یکی از مهم‌ترین اصول مشروعیت دولت‌ها، توانایی آنان در حفظ منافع عمومی، تأمین امنیت، و مدیریت منصفانه منابع ملی است. هنگامی که یک ساختار سیاسی، چون جمهوری اسلامی، در طول عمر خود در این وظایف بنیادین شکست خورده است، طبیعی‌ست که خواست انتقال قدرت نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری و قابل دفاع باشد. مردم، در غیاب ابزارهای قانونی برای این انتقال، چاره‌ای ندارند جز آنکه از روش‌های نافرمانی و اعتصاب بهره‌ گیرند؛ اما به شرطی که این ابزارها نه به‌ صورت مقطعی و پراکنده، بلکه با طرح سیاسی، هدف مشخص و در مسیر گذار ملی به‌ کار گرفته شوند.

اگر اعتصاب را تنها به‌ عنوان واکنشی صنفی یا خواست و حق افزایش دستمزد ببینیم، درواقع نقش سیاسی و تحول‌ساز آن را انکار کرده‌ایم. آنچه حاکمیت می‌کوشد از آن جلوگیری کند، نه کاهش تولید، بلکه افزایش آگاهی و بازتوزیع قدرت است. در این معنا، اعتصاب ابزاری‌ست برای بازتعریف رابطه‌ی دولت و ملت؛ رابطه‌ای که در آن دولت از نماینده‌ی مردم به نیرویی متخاصم و بهره‌کش بدل شده است. هر صنفی که از همکاری با چنین ساختاری امتناع می‌ورزد، به‌ صورت مستقیم در حال پس گرفتن بخشی از قدرت است؛ ولو به‌ صورت نمادین یا موقت.این حقیقت که اعتصاب می‌تواند در عمل نیز کارآیی سیاسی خود را نشان دهد، در تجربه‌های داخلی ایران نیز به‌ روشنی قابل مشاهده است. در اعتصاب معلمان در سال ۱۳۹۷، همراهی آموزگاران و دانش‌آموزان به‌ شکلی مسالمت‌آمیز، نمادین و فراگیر به صحنه‌ای از قدرت مدنی بدل شد که توانست حاکمیت را به عقب‌نشینی‌هایی ولو موقت وادار کند. همچنین در رستاخیز ۱۴۰۱، زمانی که اقشار متنوعی چون کارگران، بازاریان، آموزگاران، دانشجویان و حتی رانندگان حمل‌ و نقل سنگین، در اعتصاب‌هایی فراصنفی و صریحاً سیاسی بهم پیوستند، نشان داده شد که کنش جمعی مردم، ولو در فضای امنیتی، می‌تواند شکاف قدرت را آشکار سازد و پایه‌های مشروعیت ادعایی نظام را به لرزه درآورد. این نمونه‌ها، سندی زنده‌اند بر اینکه مردم، آنگاه که کنش خود را از خواسته‌های پراکنده به خواست ملی ارتقا دهند، می‌توانند حتی ساختار مستقر را به چالش کشند. در چنین روندی، نقش ایرانیان خارج از کشور نیز حیاتی است؛ آنان که در فضای آزاد بسر می‌برند، وظیفه‌ای تاریخی دارند که از امکانات رسانه‌ای، مالی، آموزشی و حقوقی خود، برای پشتیبانی از هم‌میهنان درون مرز بهره بگیرند.

چنین پیوندی، تصویری‌ست از ملت یکپارچه، ولو در دو جغرافیا؛ ملتی که در کنش هماهنگ خود، بازتعریف قدرت را نه در شعار، بلکه در عمل پی می‌گیرد. در همین رستاخیز ۱۴۰۱، ایرانیان برون‌مرزی به‌عنوان ملت ایران در نقاط مختلف جهان نیز همبستگی سیاسی فراصنفی خود را به‌ خوبی، شایستگی و به‌ شکلی مستمر نشان دادند؛ از اروپا تا آمریکا و استرالیا، و این استمرار، تأثیر ملموسی در تقویت استراتژی فشار حداکثری بر حاکمیت و حمایت حداکثری از مردم ایران داشته است.

نمونه‌های جهانی نیز بارها نشان داده‌اند که هرگاه اعتصاب با افق سیاسی گره بخورد و نه به‌ عنوان کنشی شخصی بلکه تصمیمی ملی مطرح شود، می‌تواند تعادل قدرت را بر هم زند. از لهستان در دهه ۱۹۸۰ تا آفریقای جنوبی و شیلی، آنچه نظم کهنه را متزلزل کرد، نه خشونت یا انقلاب مسلحانه، بلکه توقف چرخ‌های مشروعیت با امتناع از همکاری بود. در همه این نمونه‌ها، اعتصاب به سطحی از خرد جمعی، سازمانیافتگی، و هدف سیاسی رسیده بود. در ایران نیز، چنانچه اعتصاب کامیونداران یا معلمان یا کارگران با درک همین افق انجام شود، می‌تواند از حالت مزاحمت برای حاکمیت به سطح کنش سیاسی انتقال قدرت ارتقا یابد.

اما این ارتقا، نیازمند اراده‌ای روشن، اعتماد اجتماعی و مهم‌تر از همه درک سیاسی از قدرت است. اعتصاب فقط آنگاه مؤثر است که به معنای اعمال قدرت جمعی فهمیده شود. جمهوری اسلامی با تمام توان می‌کوشد این درک را نابود کند: از طریق تحقیر کنشگران، ترساندن مردم از بی‌ثباتی، و بازنمایی اعتصاب به‌عنوان تهدیدی برای زندگی روزمره. در برابر این مهندسی افکار، باید قدرت را از نو تعریف کرد؛ نه به‌عنوان انحصار دولت، بلکه به‌مثابه هم‌افزایی اراده ملی برای آینده.

از این منظر، اعتصاب نه یک رخداد معیشتی، بلکه ابزار مشروع برای مهار و نهایتاً واگذاری قدرت از سوی نظامی‌ست که در حفظ منافع و کیان ملی شکست خورده است. قدرتی که نتواند از ملت، امنیت، رفاه و آینده پاسداری کند، نه‌تنها نامشروع بلکه فاقد صلاحیت استمرار است. و انتقال آن، نه یک تهدید، بلکه حق ملت و ضرورت ملی است؛ حقی که در فقدان صندوق رأی آزاد، از مسیر اعتصاب‌های فراگیر، هدفمند و سیاسی محقق می‌شود.به همین دلیل است که اعتصاب، در ذات خود، کنشی سیاسی است، نه مالی.

اما برای آنکه اعتصاب‌ها واقعاً به کنشی مؤثر برای انتقال قدرت بدل شوند، نمی‌توان تنها به اراده و خشم مردمی بسنده کرد. هر کنش سیاسی نیازمند برنامه‌ریزی، تعریف اهداف، تدوین استراتژی و سازمان‌دهی دقیق است. در برابر ساختاری که از ابزارهای امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای برخوردار است، غلبه بر آن تنها در صورتی ممکن است که کنش‌ها دارای انسجام و چشم‌انداز مشخص باشند. این کنش‌ها باید در قالبی گروهی، ملی، غیرمتمرکز و همسو با اهداف راهبردی سازمان یابند. چنین ساختاری، نه‌تنها امکان تخریب و تحریف را کاهش می‌دهد، بلکه مشارکت طیف وسیع‌تری از مردم را ممکن می‌سازد؛ مردمی که شاید دیدگاه سیاسی مشخصی نداشته باشند اما در صورت هدایت صحیح، قادرند با کنش خود بر مرکز ثقل قدرت اثر بگذارند. در این مسیر، گروه‌های سیاسی درون و برون مرز، با مسئولیت‌پذیری که امروز با پشتیبانی شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی، به‌ تدریج به ائتلافی از مشتاقان آینده‌نگر با تدوین برنامه‌هایی چون «شکوفایی ایران» بدل می‌شوند، بایستی برنامه‌هایی همسو و چندلایه تدوین کنند تا بتوانند اعتصابات را از سطح خواسته‌های معیشتی، به سطح کنشگری ملی ارتقا دهند. همچنین، داده‌های دقیق، مستقل و غیرحکومتی باید در دسترس کنشگران و مردم قرار گیرد؛ داده‌هایی که به آنان کمک کند بفهمند در چه زمانی، با چه سطحی از مشارکت، در چه نقاطی، و در چه مدت‌زمانی می‌توان قدرت را از کار انداخت و نظام را به نقطه بحران مشروعیت رساند. برای نمونه، چه تعداد کامیوندار در حال حاضر اعتصاب کرده‌اند؟ چند درصد از آنها باید به چه مدت و در چه مسیرهایی دست از کار بکشند تا اختلالی مؤثر در جریان قدرت رخ دهد؟ و مهم‌تر از همه: اگر فروپاشی اتفاق افتاد، مرحله بعد چیست؟ اینها پرسش‌هایی‌ست که بدون پاسخ دقیق، اعتصاب در سطح نمادین باقی می‌ماند؛ اما با پاسخ‌های روشن، به سلاحی بابرنامه‌ برای گذار بدل خواهد شد.

اعتصاب، اگر آگاهانه، فراگیر، هدفمند و شبکه‌ای باشد، دیگر توقفِ کار نیست؛ توقف مشروعیت است. توقف فقر و فلاکت و فساد است و آنگاه‌ که این توقف به «نه بزرگ» یک ملت تبدیل شود، هیچ سرکوبی تاب مقابله با آن را نخواهد داشت. آنکه اعتصاب می‌کند، دیگر یک کارگر یا معلم یا راننده تنها نیست؛ او تجلی اراده‌ای تاریخی است؛ ملتی که ایستاده تصمیم گرفته خود را از تماشاگر به کنشگر سیاسی بدل کند. اعتصاب پایان کار نیست؛ آغاز عصر تازه‌ای است که در آن قدرت، نه در خدمت ایجاد فلاکت، بلکه در خدمت مردم برای برقراری آزادی و آبادی خواهد بود.و از این‌ رو، اعتصاب تنها ابزار اعتراضی نیست، بلکه بنیان اعمال حاکمیت مردم در دوران بی‌حکومتی مشروع است؛ حلقه‌ اتصال کنش فردی با اراده‌ ملی برای تغییر ساختار قدرت.

منبع: کیهان لندن