اقتصاد ایران در دوران پهلوی

اقتصاد در دوره

پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر

در آغاز پادشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر اصلاح این نابسامانیهای اقتصادی بسیار مشکل مینمود و اگر بزرگترین اقتصاد دانان به چاره جویی میافتادند در کمتر از يك قرن نمیتوانستند کاری از پیش برند .

ولی ما خود شاهد و ناظر بودیم که این شاهنشاه بزرگ در اندک مدتی به برقراری موازنه اقتصادی موفق شد. باید توجه داشت که این موازنه در شرایطی بدست آمد که عمران و آبادی و ترقی صنعتی نیز انجام میگرفت .

در همین دوره سازمانهای کشوری توسعه یافت، بودجه دخل و خرج دولت آنقدر صحیح تنظیم گردید که میزان مالیات دریافتی از مردم هیچ نوع فشاری را بوجود نیاورد .

توجه خاص به کم کردن واردات و تهیه مایحتاج صنعتی در داخل کشور و ازدیاد صادرات و موقوف نمودن قرضه های خارجی علل اساسی این توفیق بشمار میرود .

مردم در پرتو امنیت برای بکار انداختن سرمایه های خود شهامت یافتند ، بطوریکه ظرف ۱۰ سال یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۴ شمسی تعداد ۸۶۱ شرکت با سرمایه ای بالغ بر ۸۴۴ میلیون ریال تاسیس گردید.

آنچه طلا و نقره و جواهر سلطنتی بود در بانک ملی ایران ذخیره و پشتوانه چاپ اسکناس گردید تا طلا و نقره موجود ، از کشور خارج نگردد .

در قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس تجدید نظر بعمل آمد و در شرایط و مقتضیات زمان درآمد ایران از این منبع فیاض ملی بالا رفت .

بنادر و خطوط تلگرافی ایران از دست انگلستان و ایرلند و هندوستان بیرون آمد.

کاپیتولاسيون الغاء و باكليه ممالك دنيا روابط سیاسی متقابل بر قرار گردید.

قانون تعرفه های گمرکی در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. خزانه مملکتی تأسیس و وزارت دارائی مامور وصول مالياتها بنفع خزانه شد. افسوس که در سال ۱۳۲۰ هجوم ظالمانه از شمال و جنوب این روزنه امید آینده مملکت را بست .

اقتصاد دوران شاهنشاه آریامهر

خوشبختانه پس از دوره انارشی های ناشی از هجوم متفقین بخاك ایران و استفاده جوئی فرصت طلبان بی انصاف ، گذشته است.

انقلاب شاه و ملت به اوج اعتلای خود رسید و همه آن نابسامانی های گذشته را زیر اشعه تابناک خود نابود ساخته است و در مملکت از لحاظ اقتصادی و سیاسی نظامی نوین و راه و رسمی تازه پدید آمده است .

بر اساس منشور انقلاب شاه و ملت که نظام نوین کشور ما است بروابط بین کار و دستمزد کارگر و درآمد متوسط يك دهقان، سطح معلومات عموم دهاقین و کارگران برای حفظ آزادیهای باز یافته و آسایش مالی که بآنها عطا شده و تغيير وضع مالياتها و تعمیم بیمه های اجتماعی و بهداشت و سایر مظاهر اقتصادی باید توجه کرد و برنامه های اقتصادی تدوین و بموقع اجرا گذاشت .

اقتصاد پهلویسم در حالیکه از تز اقتصادی سوسیالیستی مترقی تر است. اصول صحیح مکاتب چهارگانه اقتصادی دنیای غرب را با شكل ديناميك آن در بر دارد، و تمام مقاصد عالی این مکاتب را در عین صلح طلبی و رفاه عمومی به ثمر میرساند.

در اقتصاد پهلویسم روابط کار و استحصال مكتب كلاسيك جديد از لحاظ بازرگانی، بشکلی عالی و متناسب با جهش عظیم سیاسی پهلوی پیش بینی شده و نیز بطرز فکر افراد و سنتهای ملی که ایرانی پای بند آنست توجه خاص مبذول گردیده است .

اقتصاد پهلویسم اصل مطالعه و تجربه را از مکتب اثباتیون قبول دارد و برای سیر صعودی خود از فرضیه آمار و ارقام مطابق با واقع از مکتب اقتصاد نگاران پشتیبانی میکند .

اقتصاد پهلوی باصول و مبانی اخلاقی ناشی از سنن ملی و مذهب رسمی و مترقی اتکاء دارد .

اينك در این مختصر تز اقتصاد پهلوی از لحاظ سازمانی و اجرائی و کنترل، بعنوان نتیجه اقتصاد پهلویسم مورد بحث قرار میگیرد .

اصول اقتصادی  پهلویسم

جنبش مختصر صنعتی که قبل از پایه گذاری انقلاب ششم بهمن شاه و ملت بر اساس سرمایه گذاری و اصل احتیاج بوجود آمده بود، همان فلج کشاورزی را که در کشورهای اروپائی بر اساس یکطرفه تاختن بطرف صنعت و عدم توجه بکشاورزی و مایحتاج عمومی پدید آمد بود، میپرورانید .

روستاها بر اساس عدم ثبات کشاورزی و نداشتن تغذیه و زندگی صحیح، تخلیه میشد و کشاورزان گروه به گروه بسوی شهر نشینی و کارگری روی گردانده بودند .

خوشبختانه این توجه بطرف صنایع سبک، بتعداد کارگر زیادی نیاز نداشت زیرا وسایل صنعتی که برای ایجاد کارخانه ها وارد مملکت میشد اکثراً از آخرین اختراعات علمی و پیشرفتهای صنعتی برخوردار بود. یعنی بر اساس بهره مندی از آخرین تكنيك اتوماتيك ، بسیاری از حرکات و کنترلهای ماشینها خودکار و در نتیجه این تغییر از کشاورزی بطرف صنعت بسیار ضعیف و بهمین علل تخلیه روستاها با توجه به صنعتی شدن کشور از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ بکندی صورت عمل بخود میگرفت.

معذالك تعداد زیادی از قراء آباد به قریه خرابه تبدیل گردید و غیر مسکون شد. و اگر بهمین منوال پیش میرفت شک نبود که میبایست پس از چند سالی آنچه از صنایع عاید مملکت میگردد ،

بعلاوه چند برابر آن صرف رفع قحط وغلاء شود . از سال ۱۳۳۵ چند کارخانه قند و شکری که ایجاد شد تا حدودی از تخلیه روستاهای نزديك بحوزه كارخانه ها جلو گرفت این کارخانه ها با خرید محصول چغندر تا اندازه ای بوضع روستاهای مجاور خود ثبات بخشید.

تا آنکه چاره اساسی به تدبیر شاهنشاه آریامهر بشکل مالکیت دهاقین در سطح زیر کشت برای مدتی که حمایت کافی از کشاورزی بشود این مسئله را پایان بخشید ، زیرا اصولاً هر انسانی در پی درآمد زیادتر با صرف نیروئی کمتر میباشد و بنا بر این اصل :

۱ - هرگاه سطح صنایع کشور بحدی برسد كه حقوق ساليانه يك کارگر از درآمد خالص يك دهقان تجاوز کند بی شک کشاورزان زمینهای خود را رها خواهند کرد و بطرف مراکز صنعتی روی خواهند آورد.

۲ - اگر در آمد خالص کشاورزی از حد حقوق يك كارگر تجاوز کند و یا بعبارت ساده تر سطح حقوق کارگر صنعتی کمتر از در آمد کارگر کشاورز باشد ، صنایع بعلت کمبود کارگر در معرض نیستی و تعطیل قرار خواهند گرفت .

راه حل

همزمان با توسعه صنایع با توجه باینکه مزد کارگر از درآمد خالص يك كشاورز بیشتر نباشد ، باشد به مکانیزه کردن کشاورزی توجه بیشتر معطوف داشت شاید برای خیلی از کسانیکه خود را در امور اقتصادی بصیر میدانند پیش بینی این قبیل مسائل بعلت عقب افتادگی نسبی فعلی ضرور جلوه نکند. در حالیکه بعقیده من از هم اکنون که انقلابی در وضع کشاورزی و صنعت مشهود است، باید عنان تحولات را کاملا در دست داشت تا با تفوق يك نيرو بر دیگری قسمتی از آن فلج نشود و هر دو نیرو به پیشرفت سریع ادامه دهند .

۴۰ و حتی ۳۰ سال قبل پیش بینی شهر سازی تهران با وسعت و مشکلات کنونی مقدور نبود .

در حالیکه اگر همان روزها خیابان کشی و شهر سازی با اسلوب صحیح و برآوردهای آماری و پیش بینی های لازم انجام میگرفت مسلماً نه امروز ، بلکه هیچوقت این مسائل جزء مشکلات پایتخت و کشور محسوب نمیشد.

از هم اکنون دور نمای شهرهای صنعتی بزرگ کشور ما بچشم میخورد و کمبود کارگر نتیجه جبری این توسعه صنعتی است که پس از چند سال دامنگیر کشور خواهد شد .

لذا تا دیر نشده باید مسئله درآمد عمومی و فردی طبقات تحت کنترل صحیح و هر دو رشد صنعتی و کشاورزی تحت رژیم سخت بررسی قرار گیرد .

عدم ثبات دولتها نمیبایستی تغییری در این کنترل قوی بدهد. این کنترل باید بطور دائم و مستمر، پیگیری شود و کلیه اقدامات بر آن استوار گردد.

وظایف دولت در اقتصاد پهلویسم

۱ - وزارت کار و امور اجتماعی باید میزان حداقل و حد اکثر دستمزد را با طبقه بندی مشاغل موجود کشور برای کارگران عادی و غیر متخصص کشور با در نظر گرفتن حداقل درآمد يك دهقان در سطح زیر کشت، معین نمود موقوانین کافی و لازم برای ثبات زندگی کارگران تهیه و پیشنهاد نماید .

۲ - وزارت کشاورزی پس از انجام مرحله دوم اصلاحات ارضی مرحله سومی را با همان سرعت و شدت عمل قبلی آغاز و دنبال کند که برنامه اش عبارت باشد از :

الف - کمکهای لازم بکشاورزان - از قبیل تهیه بذر مرغوب آب وسایل تعیین نوع کود و ازمایشات خاک شناسی .

ب - ایجاد سازمانهای قوی تعاونی جهت توزیع فرآورده های کشاورزی و بازاریابی های لازمه آن .

ج - کنترل دقیق بر سطح زیرکشت هر کشاورز و راهنمایی در کشت انواع محصول مورد نیاز و دفع آفات .

د - جمع آوری آمار صحیح از میزان درآمد خالص هر کشاورز :

ه - يكنواخت کردن در آمد خالص کشاورزان - تعیین محصول متناسب با آب و هوای منطقه ای در تمام کشور .

و - آماده کردن زمینهای غیر قابل کشت با کشف منابع زیر زمینی آب و علنی کردن آن و خاک شوری و سنگ چینی وغیره و آماده نمودن آنها برای کشاورزی صنعتی مرحله چهارم اصلاحات ارضی.

۳ - وزارت اقتصاد با اقدامات زیر باید زمینه را برای فرآورده ها پیش بینی نماید .

۱ - قدغن کردن واردات محصولاتی که مشابه آن در کشور تهیه میشود .

۲ - قدغن کردن ورود اجناس فانتزی و لوكس

۳ - كمك بوارد کننده با توجه بآمار مصرف جهت عدم تورم اجناس وارداتی .

۴ - کنترل بر قیمت ورود و فروش اجناس از راه ارزیکه پرداخته میشود و توجه به عوارضی که به اجناس تعلق میگیرد و سود متعارفی که باید بازرگان وارد کننده و فروشنده دست دوم ببرد .

۵ - كمك به موسسه استاندارد جهت استاندار دیزه کردن کلیه محصولات خام و صادراتی .

۶ - بازاریابی توسط وابسته های اقتصادی در تمام نقاط جهان .

۷ - کنترل دقیق بر ورود کارخانجات صنعتی سبك، بميزان توليد احتیاجات داخلی برای آنکه جلوی رقابتهای بی مورد گرفته شود و تورم در محصولات یک رشته فراهم نگردد .

۸ - کنترل بر قیمت فرآورده های داخلی بنحویکه تفاوت قیمت محسوس با فرآورده های خارجی داشته باشد ولی از لحاظ نوع و کیفیت بتواند با آنها برابری کند .

۹ - کلیه سهمیه های وارداتی بر اساس آمار دقیق مصرف و توجه بفرآورده های داخلی تنظیم گردد.تا قابل افزایش نباشد .

۴ - ایجاد مؤسسه آماری در وزارت کشور بشکلی که بتواند در کلیه شئون اجتماعی پس از ده سال همه ساله آمارهای دقیق جمعی نشان دهد.

زیرا وزارت کشور تنها وزارتخانه ایست که در تمام کشور گماشته دارد و به تشکیلات اداری جدید نیاز ندارد .

در استانها - استاندار .

در شهرستانها - فرماندار .

در بخش ها - بخشدار .

در دهستانها - دهدار .

این وزارتخانه باید قوانین برای جلب همکاری اجباری کلیه ادارات دولتی در سر تا سر مملکت با نمایندگان وزارت کشور تهیه نماید. زیرا تنها بدینوسیله است که میتواند آمار دقیق در رشته های مختلف بدست آورد.

مثلا مصرف واقعی قند و شکر دهستانها و شهرستانها را در استان و آمار استانها را در مرکز جمع آوری نماید.

و این ارقام در مرکز بروی کارتهای الکترال منتقل و توسط مغزهای الکتریکی جوابگو بشود ،

در چنین صورتی وزارت اقتصاد با احتساب میزان محصول قند داخلی کشور و میزان واقعی آن در هر سال به آسانی خواهد توانست سهمیه قند و شکر وارداتی را تعیین و به تناسب احتیاج اجازه ورود کارخانه قند بدهد و بمیزان استحصال از کارخانه ها و توجه به موالید، از سهمیه وارداتی بکاهد. تا آنجا که میزان استحصال داخلی کفاف مصرف عمومی را بدهد و نتیجتاً این سهمیه وارداتی حذف و ارز آن صرفه جویی شود. با وجود چنین وسایل آماری نظیر این ارقام را میتوان در تمام رشته ها بدست آورد. و به آنها اتکاء داشت .

۵ - وزارت فرهنگ باید با توجه به توسعه صنعتی و کشاورزی و آمار و ارقامی که از وزارت اقتصاد میگیرد برای تربیت متخصین، حرف اقدام نماید .

ایجاد مدرسه های حرفه ای بدون آنکه متخصصین، حرف مختلف خواستاری داشته باشد چه نتیجه ای دارد.

این متخصصین اگر با توجه به احتیاجات توسعه صنعتی کشور تربیت شوند. بلافاصله پس از اختتام دوره آموزش در کارهای تخصصی ، صاحبان صنایع را یاری خواهند کرد. یا بهتر بگوئیم، اول محل کار خود را خواهند یافت و بعد با اطمینان به آینده به تحصیل تخصصی خواهند پرداخت .

۶ - وزارت دارائی

الف - تشکیلات اداری خود را بمرور زمان با برنامه های اقتصادی که از طرف شورای عالی اقتصاد طرح ریزی میشود هم آهنگ نماید .

بدین بیان که اگر سهمیه وارداتی یک تاجر معلوم باشد، میزان کالاهای وارد شده او تحت کنترل خواهد بود و چون قیمت فروش نیز از طرف شورای عالی اقتصاد تعیین و ابلاغ گردید و سود حاصله هم روشن است و برای مخارج ضروری این تاجر نیز میتوان حدی قایل شد و سود خالص را معین و میزان مالیات او را بطور دقیق تعیین و دریافت نمود .

ب - با تناسب پیشرفت در امر وصول مالیاتهای مستقیم و صحیح و ثابت نگاهداشتن حقوق کارمندان و دستمزد کارگران ، با وضع قوانین و مقررات لازم، بتدریج از میزان مالیاتهای غیر مستقیم کاسته شود؛ تا مایحتاج عمومی با قیمت ارزاتر در اختیار عموم قرار گیرد و نتیجتاً سطح قدرت خرید مردم بالا رفته و پول ارزش واقعی پیدا کند و تا اندازه ایکه مردم با پولی که دارند بتوانند اقل معیشت را فراهم نمایند؛ بدین کیفیت علاوه از جلوگیری از تورم پول میزان ارزش ارزی آن در میان پولهای دنیا بالا برده شود.

این راه همان راهی است که بشکل مقتضی با خصوصیات کشور آلمان توسط پروفسور لودويك ارهارد به آلمان بعد از جنگ ارائه شد و نتیجه آن کاملا درخشان بود .

وزارت دادگستری با توسعه خانه های انصاف جهت کنترل عادلانه روابط حاصله از روشهای پهلویسم بکوشد و حدود اختیارات خانه های انساف را با توجه به احتیاج بمرور توسعه دهد و در وضع و اجرای قوانین موجود راههای کوتاه و قاطع تری بیابد .

روش اجرائی اقتصاد  پهلویسم

در تمام نقاط کشور برای اجرای امر هم آهنگی در امور مربوطه شوراهایی بنام شورای اقتصاد تشکیل شود .

۱ - شورای اقتصاد دهستان - مرکب از :

دهدار، رئیس خانه انصاف رئیس شرکت تعاونی و توزیع روستائی

۲ - شورای اقتصاد شهرستان - مرکب از :

نماینده دائمی از جوانان تحصیل کرده و انرژيك ادارات :

کار کشاورزی اقتصاد دادگستری بعنوان کارکنان دائمی شورای اقتصاد که مستقيماً تحت نظر فرماندار به امور آماری بپردازند و حاصل کار آنها طبق برنامه همه ماهه پس از تائید رؤسای مربوطه که اعضای شورای اقتصاد شهرستان میباشند بمرکز استان فرستاده شود .

۳ - شورای اقتصاد استان که باید تحت نظر استاندار انجام وظیفه نماید. و اعضای آن عبارتند از :

رئیس کار استان رئیس دادگستری استان رئیس کشاورزی استان رئیس اقتصاد استان ، رئيس فرهنگ استان و رئیس بیمه های اجتماعی استان تشکیل گردد .

این شورا باید کلیه آمار و ارقام رسیده از شهرستانها را با ارقام مربوطه در مرکز استان جمع آوری و بمرکز کل کشور ارسال نماید.

هر يك از اعضای این شورا اجازه داشته باشد كه يك و يا چند نفر از کار مندان زیر دست خود را بعنوان کارکنان شورای اقتصاد استان در اختیار استاندار بگذارد.

۴- سر جمع آمارهای رسیده از استانها در اداره کل آمار مرکز که مستقیماً تحت نظر وزیر کشور اداره خواهد شد کلاست و نگاهداری شود و عند اللزوم بفوریت در اختیار شورایعالی اقتصاد و یا هر يك از وزارتخانه های نامبرده فوق قرار گیرد .

۵ - شورایعالی اقتصاد میبایست از اعضای نامبرده زیر ترکیب شود : وزیر اقتصاد - وزیر کشاورزی - وزیر کار - وزیر دادگستری وزیر فرهنگ که تحت نظر نخست وزیر و ریاست عالیه شاهنشاه آریامهر بمسائل زیر بر اساس اقتصاد پهلویسم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مدلل نمایند.

هم آهنگی در تضمیمات متخذه :

۱- هم آهنگی امور صنعتی و تجارتی و کشاورزی اعم از میزان استحصال ، میزان درآمد، میزان سودهای متعارف بر اجناس وارداتی تعرفه های گمرکی، سهمیه های وارداتی ، میزان صادرات و آنچه مربوط بوظایف وزارتخانه ها ذکر شده است .

۲- هر يك از وزارتخانه ها يك معاون اقتصادی داشته باشد تا در هفته سه روز معین در محل شورای اقتصاد به طرحها و برنامه ها رسیدگی و با هم تناسب موضوع همکاری نزدیک نمایند. و سه روز دیگر را در وزارتخانه مربوطه مصوبات شورایعالی و امور اجتماعی اقتصادی را هدایت و رهبری کنند. در سازمان اداری کارکنان شورای عالی اقتصاد ، از کلیه متخصصین و اساتید این فن استفاده شود و فارغ التحصیلان رشته آمار در این مرکز اقتصادی جمع شده طرح و فرمهای آماری را بررسی و آمارهای رسیده را کنترل و صحت و سقم آنها را روشن نمایند .

ضمانت اجرائی

۱ - شایسته است برای این جنبش عظیم قانون خاصی بگذرد تا در صورتیکه کارکنان و یا اعضاء یکی از شوراها از دهستان و یا شهرستان استان و اداره کل آمار مبادرت به ارسال ارقام واهی نمایند، علاوه از سلب مشاغل دولتی و اخراج دائم از خدمت دولت، بمحکومیت قانونی، مجازات شوند.

۲- در سیستم امور اداری کلیه وزارتخانه ها بتناسب احتیاجات مردم و مراجعات آنان جهت تسریع در امور تجدید نظر گردد و کلیه کارهای جاری بر سیستم کنترل آماری اختصاصی برای وجود آمدن قدرت و علت بازخواست منطبق گردد .

انقلاب سفید شام و ملت ، روش اجتماعی صحیحی را با راهنمائیهای خردمندانه شاهنشاه پایه گذاری و آغاز کرده است که نتیجه آن پیشرفت سريع بطرف علم و تمدن کنونی دنیا است .

حال که نیروهای فعال کشور بگردش افتاده و جوانان تحصیلکرده و روشنفكر بتدریج مقامات و شغلهای حساس کشور را اشغال نموده اند و مملکت بسرعت بطرف آینده روشن و درخشان پیشتر میرود، مایه افتخار این کمترین خدمتگزار ملت است که در این مجال ایدئولژی و مکتب سیاسی و اقتصادی شاهنشاه عظیم الشان را بر اساس ۹ ماده تصویبی شاه و مردم بنام سلسله پهلوی پهلویسم نامیده و با کلیه مکاتیب مترقی دنیای کنونی از لحاظ سیاسی و اقتصادی قیاس کند و برتری آنرا ثابت نماید .

برداشت از کتاب پهلویسم مکتب نو به قلم منوچهر هنرمند چاپ ۱۳۴۵

بر همگان واضح و‌ مبرهن است که شکوفایی اقتصاد در دوران شاهنشاه آریامهر در سال ۱۳۴۱ با انقلاب سفید بنیان نهاده شد.