اقتصاد ایران در سایه فقدان

اقتصاد ایران در سایه فقدان توسعه پایدار و حکمرانی خوب

اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل فقدان الگوی توسعه پایدار،ضعف حکمرانی و بهره‌کشی بی‌رویه از منابع طبیعی با چالش‌های جدی روبه‌ رو بوده.

سیاست‌های کوتاه‌مدت، وابستگی شدید به منابع طبیعی تجدیدناپذیر و عدم مدیریت کارآمد زیست‌ محیطی، رشد اقتصادی کشور را در مسیر نااطمینانی و ناپایداری قرار داده.

بررسی شاخص‌های اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که علاوه بر مشکلات ساختاری در صنعت،انرژی و سرمایه‌گذاری، بحران زیست‌محیطی ناشی از الگوی ناپایدار توسعه نیز بر روند رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و موجب رشد اقتصادی ناپایدار و وابسته به تخریب محیط زیست شده.

در پاییز ۱۴۰۳،رشد اقتصادی کشور به ۱/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۱/۵ درصد رسید.در حالیکه این رشد ظاهرا ناشی از بخش‌های غیرنفتی بوده اما به دلیل سوءمدیریت منابع طبیعی،تخریب گسترده زیست‌محیطی و بهره‌کشی ناپایدار از منابع آبی خاکی و جنگلی،فاقد بنیان‌های پایدار است.

اتکای اقتصاد ایران به بهره کشی بیش از حد منابع طبیعی بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی یا احیای آن‌ها،به بحران‌های زیست‌محیطی و کاهش کیفیت رشد اقتصادی منجر شده است.

یکی از نشانه‌های ضعف حکمرانی پایدار در بخش انرژی،افت۷/۶ درصدی توزیع گاز طبیعی در پاییز ۱۴۰۳ است که بحران انرژی  کشور را بیش از پیش نمایان کرده.

سوءمدیریت منابع گازی،عدم سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدید پذیر و وابستگی بیش از حد به سوخت های فسیلی، موجب قطعی‌های مکرر در صنایع شده و تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.در نتیجه، به جای حرکت به سمت

بهینه‌ سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار، سیاست‌های موقتی و مقطعی همچنان بر اقتصاد ایران حاکم است.

رشد اقتصادی ۰/۹ درصدی در بخش صنعت طی پاییز ۱۴۰۳، کمترین مقدار در ۱۵ فصل اخیر بوده و نشانه‌ای از بحران سرمایه‌گذاری و ضعف رقابت‌پذیری صنعتی ایران است. علاوه بر این،بسیاری از صنایع کشور

فاقد فناوری‌های نوین و کارآمد زیست‌محیطی هستند و آلودگی گسترده هوا، مصرف بیش از حد منابع آبی و افزایش تولید پسماندهای صنعتی را به همراه دارند.

در چنین شرایطی، نه‌تنها رشد اقتصادی کند شده،بلکه هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از سیاست‌های صنعتی ناکارآمد نیز به‌ طور تصاعدی افزایش یافته.

سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات که از سال ۱۳۹۸ روند مثبتی داشت، در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافت.

این افت سرمایه‌گذاری نه‌ تنها نتیجه شرایط نامطلوب داخلی، بلکه حاصل بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی،فضای نامطمئن کسب‌ و کار و نبود نگاه بلندمدت به توسعه پایدار است.یکی از پیامدهای این روند بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محیط‌زیستی مانند تصفیه پساب‌های صنعتی،بهینه‌سازی مصرف انرژی و فناوری‌های پاک در تولید است که موجب شده تخریب زیست‌محیطی به یکی از عوامل پنهان کاهش بهره‌وری اقتصادی تبدیل شود.

الگوی کنونی توسعه در ایران،بر اساس بهره کشی بی‌رویه منابع طبیعی و بی‌توجهی به بازتولید آنها استوار است.

فرسایش خاک، تنش آبی شدید، آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها، هزینه‌های بلندمدت اقتصادی را افزایش داده و رشد پایدار را غیرممکن کرده است.

سیاست‌های کوتاه‌ مدت و پوپولیستی در بهره‌ برداری از منابع،بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، نه‌تنها تعادل اکولوژیک را به هم زده،بلکه در آینده نزدیک بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدی را به همراه خواهد داشت.با توجه به ضعف سیاست‌های اقتصادی، مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی و ناتوانی در رشد اقتصادی کشور در سال آینده با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد.

تشدید فشارهای خارجی،کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی،ادامه بحران انرژی و افزایش هزینه‌های زیست‌محیطی, موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی و ورود به فاز رشد منفی شده.

بدون تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی و محیط‌زیستی آسیب‌های زیست‌محیطی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت خواهد رسید و هزینه‌های جبران آن فراتر از ظرفیت اقتصاد ملی خواهد بود. اقتصاد پایدار مستلزم حکمرانی علمی، سیاست‌گذاری بلندمدت و درک اهمیت حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه‌ای بین‌نسلی است.

ادامه روند کنونی در بهره‌کشی از منابع طبیعی بدون بازنگری در سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌های پایدار،کشور را در مسیر فروپاشی اکولوژیک و اقتصادی قرار خواهد داد.از این رو، سیاست‌گذاران باید:

الگوی توسعه را از اقتصاد مبتنی بر استخراج منابع به اقتصاد دانش‌بنیان و پایدار تغییر دهند و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر،بهینه‌سازی مصرف و توسعه فناوری‌های پاک را در اولویت قرار دهند.

نظام حکمرانی محیط زیستی را تقویت کرده و سیاست‌های ضدفساد را برای مقابله با بهره‌کشی غیرمسئولانه از منابع طبیعی اجرا کنند.

بسترهای قانونی و اقتصادی را برای حرکت به سمت تولید سبز، اقتصاد چرخشی و کاهش وابستگی به صنایع آلاینده فراهم کنند.

(و البته كه در سايه حكومت و حكمراني جمهوري اسلامي هرگز ايران به مسير رشد و توسعه باز نخواهد گشت.)