دادگستری در ایران باستان

شاهنشاهان هخامنشی به اجرای عدالت و احقاق حق دلبستگی زیاد داشتند.

در هر یک از ولایات ایران دادرسانی برای رسیدگی به دعاوی مردم تعیین میشدند و نظارت برکار آنان یکی از وظایف فرمانروایان محل بود. دادرسانی که از راه راست منحرف می شدند، مورد مجازات سخت قرار میگرفتند،

کمبوجیه، دادرسی را که رشوه گرفته بود کشت و دستور داد پوستش را کنده بر جایگاه داوریش بگسترند. سپس پسر آن دادرس را برجای پدر نشاند. و از او خواست که بهنگام داوری بر پوست پدر نظر افکند تا از راه راست و درست منحرف نگردد . شاه تنها کسی بود که می توانست احکام دادرسان را تغییر دهد کیفر بزهکاران سیاسی مرکز کشور بوسیله ی شاه یا دادرسان شاهی تعیین میشد. شاهان هخامنشی ندرتا کسی را که سابقه ی جنایت و تقصیر نداشت به اعدام محکوم میکردند.

بطور کلی در ایران باستان رعایت عدل و داد از وظایف بسیار محترم و ارجمند بود. دلایل بسیاری وجود دارد که در زمان هخامنشیان ، پادشاهان بطور جدی مراقب حسن جریان عدالت و کار قوه ی قضائی بوده اند. در دوران ساسانیان نیز قاضی از عظم و احترامی بسزا برخوردار بود. کسانی را بر مسند قضا مینشاندند که باعتبار عدالت پیشگی و داشتن تجربه ی کافی ، از مشورت با دیگران بی نیاز باشند. بطور کلی در شهرها وظیفه ی قضاوت و داوری را روحانیون بر عهده میگرفتند، زیرا حقوق واصول اخلاقی جامعه کاملا وابسته به دین بود. اما در روستاها ، روسای محل یا مالکان عهده دار این مهم بودند.

رئیس کل داوران را قاضی دولت می نامیدند ظاهرا فردی بالقب "آئین بد "که رئیس محافظان و نگاهبانان عادتها و رسوم بشمار می رفت - کارهای قضائی را انجام می داد. در ارتش دادرسی بعهده ی قاضی ویژه ای بود که سپاه داذور خوانده میشد از آن گذشته میتوان حدس زد که بسیاری از ماموران قضائی که مناصب مخصوصی داشتند، موبد یا هیربد بوده اند.

بزرگترین قاضی کشور شخص شاه بود و کسانیکه موفق به احقاق حق نشده بودند، میتوانستند بدو مراجعه کنند. پادشاهان ساسانی سالی دو بار در عید نوروز و جشن مهرگان - پارعادم می دادند و به شکایات مردم رسیدگی میکردند.

مبانی حقوق عهد ساسانی عبارت بود از اوستا و تفاسیر آن و اجتماع نیکان (یعنی مجموع فتواهای عالمان روحانی ) سه نوع جرم مستوجب مجازات بود جرم دینی، جرم سیاسی و جرم نسبت به برادران دینی - دزدی ، هتک ناموس راهزنی و امثال آنها . مجازات دو نوع اول و دوم صرفا اعدام بود.

اما مرتکبان گناهان نوع سوم را با مجازاتهای سخت دیگر نیز کیفر میدادند. در صورتیکه با انجام دادرسی به گنهکاری یا بیگناهی متهم یقین حاصل نمیشد، اجرای عدالت به زمانی دیگر موکول میگردید.

در اوستا "وره " ( Varah ) و در پهلوی "ور" ( Var ) بمعنی باز شناختن و باور کردن است. در ایران باستان (ور) عبارت از آزمایشهای گونه گونی بود که مدعی و مدعی علیه میبایستی بوسیله ی آن حقانیت خود را به اثبات رسانند و از آنجا که با وسائل موجود کشف حقیقت دشوار بود، ناچار به قوای طبیعت متوسل میشدند و تمیز حق از باطل را از آن

می خواستند.

بعبارت دیگر در دادرسی های مبهم و پیچیده تنها چاره را در این مییافتند که دو طرف دعوا را بیازمایند و آنکس را که در آزمایش پیروز شود، صاحب حق بدانند.

مجازاتها و شکنجه های عهد ساسانی هراس انگیز و وحشت آور بود. یکی از کیفرهای معمولی کور کردن بود که بویژه در مورد شاهزادگان نافرمان و عصیانکار به اجراء در می آمد ، باین ترتیب که میل سرخ شده با آتش را در چشم محکوم فرو میبردند و یا روغن گداخته در دیدگان وی می ریختند روشن نیست که در حقوق این دوران حبسهائی با موعد معین و محدود وجود داشته است یا نه اما بازداشت مقدماتی ممکن بود تا زمانی نامحدود ادامه پیدا کند. بعلاوه زندانی کردن وسیله ای برای محدودیت فعالیتهای بلند پایگانی بود که وجودشان برای کشور خطرناک تشخیص داده میشد. زندان در مستحکمی در خوزستان بود که آنرا انوشبرد" یا "قلعه ی فراموشی می خواندند، زیرا هیچکس حق نداشت نام زندانیان و حتی اسم آن مکان را بر زبان راند .